"ساماثر" يرفع دعوى قضائية على الذكاء الاصطناعي

خسارة ما يقرب من ٢٠ مليون دولار بسبب "K1"

 أشارت وكالة أنباء "بلومبرج" إلى أن هناك دعوى قضائية هي أول نموذج اشتباك في المحكمة على أثر خسائر مالية تسببت بها أنظمة تجارية تعمل بالذكاء الاصطناعي. لكنها لن تكون آخر مرة يضطر فيها النظام القضائي إلى البت في آفاق جديدة مقترنة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

تناولت في هذا المقال اوجه عدة من الذكاء الاصطناعي وما قد  يؤول الحال إليه في الأعوام المقبلة ومظاهر الائتمتة وفق ما نشاهده من التحول التدريجى من التحكم البشري الكامل الى هيمنة الآلات وسيطرة الماكينات وما تتمتع به من دقة وقوة مع غياب المشاعر والعاطفة وتفوق الحساب والتقدير.

نعود الى الدعوى القضائية حيث بدأت القصة بأن مليونير العقارات -ساماثر- رفع دعوى قضائية على شركة تولت إدارة حسابه وصفقاته التجارية عبر نظام ذكاء اصطناعي، ما سبب خسارات بملايين الدولارات، وهذه هي أول مرة تُرفع فيها قضية من هذا النوع، وقد تساعد في تحديد الجهة المسئولة عندما تفشل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

حيث عرضت عليه الشركة الاستثمار من خلال نظام جديد للاستثمار يعتمد على الذكاء الصناعي والروبوتات يتحكم به حاسوب فائق يدعى "كي1".

وافق أن يتولى  "كي1" إدارة مبلغ 2.5 مليار دولار بهدف مضاعفته بعد التجربة إلى5 مليارات دولار.

الا ان الخسائر بدأت تتوالى واوقف نزيفها عند خسارة ما يقرب من ٢٠ مليون دولار، إن تدخل أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاع صناعي للمرة الأولى، يدفع الناس للبحث عن أحد يتحمل المسئولية إن أخطأت هذه الأنظمة، وباتت هذه المسألة هى الشغل الشاغل في معظم القطاعات التي توظف هذه الأنظمة.

القانون المطروح للنقاش الان يبحث في المسئولية القانونية هل المبرمج هو المسئول ام الشركة التى وافقت على العمل بهذا النظام أم الحاسوب الذى اتخذ القرارات؟

قد تبدو هذه الافكار بعيدة عن واقعنا المعاصر في الدول النامية ، إلا أنى اعتقد انها باتت وشيكة وقريبة منا وعلينا ان نستوعب مثل تلك القوانين وان نستعد لها.